انطلاقًا من أهمية ترسيخ مبادئ دولة القانون وتعزيز ثقافة الحقوق والحريات، وفي إطار الدور العلمي الذي تضطلع به المؤسسات الأكاديمية في معالجة القضايا الدستورية المعاصرة، أقام قسم القانون ندوة علمية بعنوان:
(الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في ظل النظام الدستوري المعاصر)
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على الأسس الدستورية التي تكفل حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبيان مدى فاعلية هذه الضمانات في ظل التحولات السياسية والقانونية التي يشهدها العالم المعاصر. كما تناولت مفهوم الحقوق والحريات العامة، باعتبارها من الركائز الجوهرية التي يقوم عليها أي نظام ديمقراطي حديث.
وتطرقت الندوة إلى أبرز الضمانات الدستورية، وفي مقدمتها مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، بوصفها أدوات أساسية لحماية الحقوق ومنع التعسف في استعمال السلطة. كما ناقشت دور الرقابة القضائية والدستورية في صيانة هذه الحقوق، وضمان عدم انتهاكها من قبل السلطات العامة.
وفي السياق ذاته، استعرضت الندوة التحديات التي تواجه تطبيق هذه الضمانات على أرض الواقع، ولا سيما في ظل الأزمات السياسية والظروف الاستثنائية، مؤكدةً على ضرورة تعزيز الوعي القانوني وتفعيل الآليات الرقابية لضمان احترام النصوص الدستورية وتطبيقها بشكل فعّال.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية تطوير المنظومة القانونية بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ ثقافة دستورية واعية تسهم في حماية الحقوق والحريات، وتعزز من بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.
